دعا الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إلى زيادة شاملة في الأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية، بهدف حماية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي التجمع الذي نظمته المركزية النقابية بمناسبة اليوم العالمي للشغل، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، على ضرورة وضع سياسات عمومية مناسبة وإعطاء الأولوية اللازمة للقضايا الاجتماعية لتقليل تأثير التحولات الاقتصادية على الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وطالب المخارق الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية وتفعيل آلية السلم المتحرك للأجور والأسعار، مشددًا على أهمية تبني مقاربة اجتماعية تشاركية للنهوض بأنظمة التقاعد.
كما أكد على ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية الأطراف ومؤطرة قانونًا، بهدف مأسسة التفاوض الدوري والمنتظم، معتبرًا أن الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول يمثل أساسًا للاستقرار السياسي والاجتماعي ومحركًا ضروريًا للتنمية الاقتصادية.
وشدد على التزام الاتحاد بخدمة مصالح العمال والعاملات والحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم، ومواصلة النضال لتحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية وازدهار الوطن وتقدمه وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
من جهة أخرى، جدد المخارق تأكيد الاتحاد على دفاعه الثابت عن الوحدة الترابية للمملكة، معربًا عن اعتزازه بالإنجازات الدبلوماسية التي حققها المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي نصرة للقضية الوطنية.
وبمناسبة عيد الشغل، عبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عن تضامن المركزية النقابية مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
