قام جلالة الملك محمد السادس بتعيين عدد من القضاة في مناصب المسؤولية بالمحاكم المالية، حيث شمل التعيين رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب سبعة رؤساء فروع، من بينهم اثنان بالمجلس الأعلى للحسابات وخمسة بالمجالس الجهوية للحسابات.
وتأتي هذه التعيينات بناء على اقتراحات مجلس قضاء المحاكم المالية، التي نالت التصديق المولوي السامي، في سياق تنفيذ توجيهات جلالته الرامية إلى تعزيز أداء المجلس الأعلى للحسابات وتمكينه من الاضطلاع الكامل بمهامه الدستورية، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة المالية العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، والمحاسبة، وهي القيم التي أكدها المجلس في استراتيجيته العامة.
