أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بلاغا للرأي العام، يكشف تفاصيل وفاة شخص بعد وقائع اعتداء واحتجاز عنيفة لعنصر من الوقاية المدنية فوق سطح خزان مياه، وقد تضمن البلاغ تفنيدا للشائعات التي ربطت الواقعة بشكوك حول وفاة والد المتوفى.
حسب بلاغ الوكيل العام، توصل موقع المغربي بنسخة منه، فقد بدأت الواقعة باعتصام شخص فوق سطح خزان للمياه بالجماعة الترابية أولاد يوسف، ولم يقتصر الأمر على الاعتصام، بل تطور إلى اعتداء عنيف على عنصر من الوقاية المدنية، وقام الشخص المعتصم بضرب العنصر بقطعة حديدية، ثم احتجزه وجرّده من ملابسه، وقام بتكبيله بحبل ورميه من أعلى الخزان. ولحسن الحظ، تم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتص للصدمات، مما خفف من حدة السقوط، ثم نُقل عنصر الوقاية المدنية على الفور إلى إحدى المصحات، حيث يعاني من كسور متعددة في أنحاء متفرقة من جسده ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية.
وعقب هذا الحادث المروع، حاولت عناصر متخصصة تابعة لمصالح الدرك الملكي التدخل لإنزال الشخص من فوق سطح الخزان، نظرا للخطر الذي يشكله على نفسه وعلى الآخرين، إلا أن المعني بالأمر أبدى مقاومة شرسة، حيث بدأ يرشق عناصر التدخل بقطع حديدية، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجرح غائر في وجهه.
وعندما اقتربت عناصر التدخل من سطح الخزان باستخدام رافعات هيدروليكية، ألقى المعني بالأمر بنفسه من أعلى السطح، وقد بقي معلقا بحبل كان قد لفه حول رقبته وربطه بالسلم الحديدي، وعلى الفور، قام أحد عناصر التدخل بقطع الحبل لإنقاذه، وتم اعتراضه مرة أخرى بواسطة الكيس الهوائي الممتص للصدمات الذي كان قد وُضع تحته، ونُقل الشخص بعد ذلك إلى المستشفى، حيث احتُفظ به في مصلحة العناية المركزة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. ومع الأسف، وافته المنية يوم 15 يوليو 2025.
وأمرت النيابة العامة بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك من طرف لجنة طبية ثلاثية، وقد خلصت نتيجة التشريح إلى أن سبب الوفاة ناتج عن تمزق النخاع الشوكي على مستوى العنق، وكذا تمزق الشريان السباتي، وتمزق العضلات المقابلة له مع كسر لعظم الحلق، وأكد التشريح أن هذه الإصابات نتجت عن عملية الشنق بالحبل الذي لفه المعني بالأمر حول رقبته.
وفي سياق متصل، فنّدت النيابة العامة ما راج من شائعات حول دوافع اعتصام الشخص المتوفى، وأكدت أن ما يُروّج بكونه قرر الاعتصام فوق سطح خزان المياه بعد أن انتابته شكوك في وفاة والده الذي توفي سنة 2019، لا أساس له من الصحة، موضحة أن المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية بهذا الخصوص، مما يدحض تلك التكهنات.
