تعيش مدينة طنجة على وقع جدل متصاعد بعد فتح تحقيقات موسعة بخصوص شبهات تبييض أموال الكوكايين في مشاريع عقارية، همّت منعشين جدداً اقتحموا السوق عبر صفقات مثيرة للانتباه، مستثمرين في مواقع استراتيجية وحساسة.
وفي الوقت نفسه، تشهد انتخابات العصبة الجهوية لكرة القدم احتداماً غير مسبوق، حيث يربط عدد من المتابعين بين الحراك الرياضي الحالي ونفوذ بعض الفاعلين العقاريين، في ظل مخاوف من دخول المال المشبوه إلى الفضاء الرياضي، وتحويله إلى أداة نفوذ سياسي واجتماعي.
ومؤخراً، علمت جريدة طنجة بوست أن عدداً من السياسيين استغلوا الأسبوع الأخير قبل موعد الانتخابات لإجراء اتصالات مكثفة مع رؤساء الأندية، في محاولة للتأثير على مسار التصويت ودعم أحد المرشحين. ومن بين هؤلاء، برز اسم سياسي ينتمي إلى مقاطعة بني مكادة، يُعرف بارتباطه الوثيق بنادي اتحاد طنجة، حيث قام – بحسب مصادر مطلعة – بإجراء اتصالات مباشرة بعدد من الفاعلين الرياضيين عبر هاتفه الشخصي. وأفادت المصادر أن هذه الاتصالات كانت تتسم بتتابع محكم، ففي حال رفض أحد الأندية أو المسؤولين الرياضيين الانصياع للضغط، يتولى سياسي آخر الاتصال فوراً بالمستهدف نفسه أو بأحد رؤساء الأندية الآخرين لمحاولة قلب الموقف لصالح المرشح المدعوم.
وتثير هذه الممارسات الجدل حول حدود القانون فيما يخص التدخل السياسي في شؤون الرياضة، إذ يشدد القانون المغربي على ضرورة استقلالية الهيئات الرياضية عن النفوذ السياسي، ويعاقب أي محاولة للضغط على ممثلي الأندية أو التلاعب بنتائج الانتخابات الرياضية، لما لذلك من انعكاسات على نزاهة المنافسات وشفافية إدارة الموارد المالية.
وبينما تتواصل التحقيقات على مستوى سوق العقار، تبقى انتخابات العصبة مرشحة لمزيد من الجدل، وسط تزايد المخاوف من أن تطغى الحسابات المالية والسياسية على الرهان الرياضي، وأن تتحول الرياضة من وسيلة للتنمية والتأطير إلى مجرد واجهة لصراعات خفية بين أباطرة النفوذ.
