أكد مصدر مسؤول من رئاسة النيابة العامة أن هذه الأخيرة أصدرت توجيهات صارمة إلى مختلف النيابات العامة على مستوى محاكم المملكة، للتعامل بمنتهى الحزم والصرامة مع كافة الأفعال الإجرامية المرتبطة بأعمال التخريب، وإضرام النار، والاعتداءات التي تستهدف الأمن العام والممتلكات الخاصة والعامة.
وشدد المسؤول ذاته على أن النيابات العامة ستلتمس من الهيئات القضائية إصدار عقوبات رادعة في حق المتورطين في مثل هذه الأفعال، باعتبارها تشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار.
وأوضح المصدر أن الأفعال الإجرامية المذكورة يحدد لها القانون عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا، فيما يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة اقترانها بظروف مشددة معينة.
ويأتي هذا الموقف الحازم من رئاسة النيابة العامة في سياق تأكيد مؤسسات العدالة بالمملكة على حماية النظام العام وصون هيبة الدولة، عبر ضمان عدم الإفلات من العقاب وتشديد المراقبة القضائية على مرتكبي أعمال الشغب والتخريب، التي تضر بالمجتمع وتضرب في العمق أسس الأمن والسلم الاجتماعي.
