وجهت حركة شباب المغرب الملقبة بـ “GENZ212” رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، يطالبونه فيها بالتدخل من أجل إصلاح عميق وعادل، يعيد الحقوق ويعاقب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية.
وعبر شباب “جيل زد” في الرسالة المذكورة، عن معاناتهم من الواقع المعيشي الصعب والفجوة بين الحقوق الدستورية والممارسة اليومية.
وجاءت ضمن أبرز المطالب التي طالب بها الشباب في هذه الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس، إقالة الحكومة الحالية، وذلك استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، حيث طالب الشباب بإعفاء الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بسبب فشلها في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية.
كما دعوا حسب ذات المصدر، إلى تفعيل المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، استنادا إلى الفصل 1 من الدستور، وكذلك حل أي حزب يثبت تورطه في الفساد أو تواطؤه مع شبكات الريع، استنادا إلى الفصل 7 من الدستور.
وشدد شباب “جيل زد” على تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز لضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والعمل، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، استنادا إلى الفصل 13 من الدستور.
وأشارت الرسالة كذلك، إلى مطالبة الشباب بتعزيز حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ووقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وضمان حرية التعبير كحق دستوري أصيل، استنادا إلى الفصل 19.
ودعا شباب هذه الحركة، إلى إطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، والإفراج الفوري عن جميع المشاركين سلميا في الاحتجاجات، مع التمييز بين المحتجين السلميين ومن لجأ إلى العنف استنادا إلى الفصل 29، والإفراج عن معتقلي الرأي والانتفاضات والحركات الطلابية، استنادا إلى الفصل 23، مطالبين بالإفراج عن كل من عبر سلميا عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة.
وبحسب الرسالة ذاتها، طالبوا بعقد جلسة وطنية علنية للمساءلة للحكومة أمام الشعب برئاسة الملك، استنادا إلى الفصل 42، تعتمد على الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة في الفساد وسوء التدبير، بهدف إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية.
وفي ختام الرسالة، أكد الشباب أن الهدف من هذه الجلسة هو ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وإرساء سابقة تاريخية، مع إرفاق ملف يحتوي على دلائل ملموسة تثبت تورط الحكومة الحالية في الإخلال بواجباتها الدستورية
