أصدر البرلمان الجهوي للشباب بيانًا عبّر فيه عن تضامنه مع مطالب الشباب المغربي الذين عبّروا خلال الأيام الأخيرة عن تطلعاتهم الاجتماعية والسياسية، معتبرًا أن هذه التعبئة تمثل دليلًا على وعي مدني حي وإرادة حقيقية للإصلاح ضمن احترام ثوابت الأمة ومؤسساتها الدستورية.
وثمّن البرلمان في بيانه روح المبادرة والمسؤولية التي أظهرها هذا الجيل، مشددًا على أن ممارسة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي، يجب أن تتم في إطار ما يكفله دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مع احترام مقتضيات النظام العام وسيادة القانون.
كما دعا البيان إلى تحويل الدينامية الاجتماعية الحالية إلى إصلاحات ملموسة، على رأسها إصلاح منظومتي التعليم والتكوين باعتبارهما مدخلًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وضمان مشاركة الشباب في بلورة السياسات العمومية وفقًا للنموذج التنموي الجديد.
وأكد البرلمان الجهوي للشباب، الذي تأسس سنة 2019، أنه سيواصل تقديم مقترحات ومشاريع قوانين تهم إصلاح قطاعات الصحة والتعليم، داعيًا السلطات العمومية إلى نهج مقاربة تشاركية قائمة على الحوار الجاد والمسؤول مع مختلف الفاعلين الشبابيين.
وختم البيان بالتأكيد على الدور المحوري للشباب في صون الاستقرار ودفع مسار الإصلاح، وعلى التزام البرلمان الجهوي بمواكبة قضاياهم ضمن رؤية وطنية قائمة على الحرية والمسؤولية والالتزام من أجل مغرب يحقق طموحات جميع أبنائه.