أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشدة جميع أعمال الشغب والتخريب التي طالت منشآت عمومية خلال بعض الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدد من المدن المغربية مؤخرا، مؤكدة أن التعبير عن المطالب المشروعة ينبغي أن يتم في إطار سلمي يحترم الممتلكات العامة والخاصة ويصون النظام العام.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها حول حقوق المستهلك في الخدمات الاجتماعية، أن هذه الاحتجاجات التي برزت في عدد من المدن جاءت في غياب الوسائط المدنية التي تضطلع بدور تأطير المواطنين وتوجيههم، مشيرة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت الوسيلة الأساسية للتعبئة، خاصة في صفوف الشباب الذين يعبرون عن غضبهم من مستوى تدبير الخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاع التعليم والصحة.
وأكدت الجامعة أن هياكلها المنتشرة في مختلف جهات المملكة منفتحة على عموم المواطنين، من أجل تلقي شكاياتهم المتعلقة بجودة الخدمات العمومية ومعالجتها بشكل احترافي سواء بشكل مباشر أو عن بعد، وذلك وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك.
وشددت في ذات البيان، على أهمية الإصغاء إلى المستهلك باعتباره طرفا رئيسيا في تحسين جودة الخدمات، داعية في الوقت نفسه إلى التزام المواطنين بأشكال التعبير السلمي والمسؤول عند طرح قضاياهم المرتبطة بجودة المنتجات أو الخدمات العمومية.
كما أبرزت الجامعة حرصها الدائم على تتبع الشأن الاستهلاكي الوطني بما يضمن توفير خدمات ذات جودة تحقق الاستمرارية وتكفل شروط العيش الكريم لجميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء.
وأكدت في السياق ذاته على ضرورة توفير مستشفيات تضمن الحق في الصحة بجودة عالية، سواء من حيث التجهيزات الطبية أو الموارد البشرية المؤهلة، مع إقرار سياسات عمومية تُمكّن الفئات الهشة من الولوج إلى العلاج والدواء في ظروف لائقة ومقبولة.
ودعت الجامعة إلى إصلاح شامل لمنظومة التعليم والتكوين، يهدف إلى تحقيق المساواة والجودة في مختلف المستويات، مع ربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق الشغل لتمكين الشباب من فرص الاندماج المهني والمجتمعي.
كما ذكرت جميع الجهات المعنية بأهمية الإصغاء للمستهلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحمايته، مطالبة في الآن نفسه بتفعيل مضامين القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، لما يتضمنه من مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الإدارة العمومية والجماعات الترابية، وضرورة تفعيل دور مؤسسات المراقبة.
واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد ويتحقق عبر السلوك الواعي داخل المجتمع، داعية إلى نشر ثقافة المسؤولية والتعاون من أجل بناء مغرب يضمن العدالة وجودة الخدمات لجميع مواطنيه.
