أشادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، بمقر البرلمان بالرباط، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية الحالية.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أنها تثمن ما تضمنه الخطاب من دعوة إلى استكمال المخططات التشريعية بروح المسؤولية، مع استحضار المصلحة العليا للوطن والمواطنين، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحقيق التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، بما يضمن تنمية شاملة وتحسين ظروف عيش المواطنين.
كما نوهت بتركيز الخطاب الملكي على أهمية تأطير المواطنين والتواصل معهم للتعريف بالقوانين والمبادرات العمومية، باعتباره مسؤولية مشتركة بين البرلمان والأحزاب والمجالس المنتخبة والإعلام والمجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، رحبت الرابطة بما ورد في الخطاب من تأكيد على العدالة الاجتماعية والمجالية باعتبارها خياراً استراتيجياً ورهاناً مصيرياً، مع الدعوة إلى تعبئة شاملة لمختلف الطاقات.
ودعت الرابطة إلى التركيز على التنمية الترابية عبر الجيل الجديد من البرامج، التي يجب أن تحقق أثراً ملموساً وسريعاً، خصوصاً في: تشجيع المبادرات الاقتصادية وخلق فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي واستثمار التكنولوجيا الرقمية، والعناية بالمناطق الهشة، وخاصة الجبال (30% من التراب الوطني) والواحات، بالإضافة إلى التنمية المستدامة للسواحل الوطنية وتفعيل القانون المتعلق بالساحل، ثم توسيع المراكز القروية لتقريب الخدمات والحد من آثار التوسع الحضري.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات التشريعية، أوصت الرابطة بإصلاح مؤسسات البرلمان، عبر تعزيز الدور الرقابي للبرلمان عبر آليات أكثر صرامة لمساءلة الحكومة وضمان الشفافية في تدبير المال العام، وفتح البرلمان أمام المواطنين والمجتمع المدني من خلال جلسات استماع منتظمة ونشر جميع المعطيات والوثائق المرتبطة بالتشريع والمراقبة، وإعادة الاعتبار للدبلوماسية البرلمانية وضمان استقلالها الفعلي عن الحسابات الحزبية الضيقة، لتكون في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، وكذلك ترسيخ ثقافة النتائج داخل المؤسسة البرلمانية، بربط عمل اللجان والفرق البرلمانية بتقارير تقييم دورية معلنة للعموم.
أما بخصوص الإصلاحات الدستورية، فقد طالبت الرابطة بإلغاء الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) باعتبارها مؤسسة مكلفة مالياً وضعيفة الأثر السياسي والرقابي، وإعادة توزيع اختصاصاتها على مجلس النواب والمجالس الترابية المنتخبة، إلى جانب مراجعة الدستور بما يضمن: تقوية فصل السلط والتوازن الحقيقي بينها، تعزيز استقلال القضاء بشكل أعمق وفعّال، وتوسيع الحقوق والحريات الدستورية وضمان آليات التظلم والرقابة الشعبية، وأيضا تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات.
وفي الشق الحقوقي، أكدت الرابطة على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي باعتباره حقاً دستورياً تضمنه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، داعية إلى إطلاق سراح كافة شباب حركة “زاد/جيل Z” غير المتورطين في أعمال تخريب أو عنف، مع تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة في حال وجود متابعات.
كما شددت الرابطة على أن البديل الواضح والآمن هو فتح قنوات حوار مؤسساتي مباشر مع الشباب، بدل المقاربة الأمنية وحدها، واعتماد سياسات إدماج اقتصادية واجتماعية وثقافية تقلص من أسباب الاحتقان.
وفي ختام بلاغها أشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى أن نجاح هذه التوجهات رهين بوجود مؤسسات قوية، شفافة، وديمقراطية، قائلة: “من هنا فإن الإصلاحات الدستورية والسياسية، إلى جانب ضمان الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير والاحتجاج السلمي، باتت ضرورة ملحة لإرساء مغرب الحقوق والعدالة الاجتماعية والإستقرار”.
