ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، في إطار الولاية التشريعية الحادية عشرة، أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
وفي هذا السياق، وجه الملك محمد السادس دعوة صريحة إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، من أجل جعل هذه السنة الأخيرة محطة للعمل الجاد والمسؤول في خدمة المواطنين وتنفيذ البرامج المفتوحة.
وأشاد جلالته بما يقوم به البرلمان من مجهودات في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل بروح من الانسجام والتكامل بين مختلف المؤسسات، دون تناقض أو تضارب في البرامج الوطنية.
كما شدد الملك على أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويقوي مسار الإصلاح والتنمية بالمملكة.