توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال مناقشة ميزانية وزارته بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، المستحوذين على أراضٍ تابعة للجماعات الترابية أو المتورطين في اختلاس أموالها، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة المخالفين واسترجاع الحقوق إلى أصحابها.
وقال لفتيت بنبرة حازمة: “من استولى على أرض تابعة للجماعة، سنحاسبه، ومن الأفضل له أن يعيدها طوعاً قبل أن نصل إلى مرحلة الخزي”. وأضاف أن أي شخص أخذ أموالاً بغير حق من الجماعات الترابية يجب أن يعيدها طوعاً، وإلا سيتم إجباره على ذلك.
وكشف الوزير عن تحقيقات ميدانية جارية حالياً في عدة مدن، من بينها الدار البيضاء، لضبط المخالفات وتتبع المتورطين.
وفي المقابل، أشاد لفتيت بعدد من المنتخبين الذين يعملون بنزاهة وإخلاص، مشيراً إلى أن هناك قلة منهم لا يساعدون السلطات في استرجاع حقوق الجماعات، مما يستدعي الحزم والصرامة في تطبيق القانون.
