عاد موضوع انتشار “غاز الضحك” أو أكسيد النيتروز ليشعل النقاش العمومي بالمغرب، بعدما وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى الحكومة حول تفاقم الظاهرة وتحوّلها إلى مصدر تهديد لفئات واسعة من الشباب.
السؤال الذي تقدّمت به البرلمانية ثورية عفيف إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كشف أن عبوات الغاز الصغيرة، المخصصة أساساً للاستخدامات الطبية والمهنية، أصبحت تُتداول بشكل حر داخل عدد من المقاهي والفضاءات الترفيهية، الأمر الذي يجعلها في متناول المراهقين دون أي رقابة أو وعي بخطورتها.
وأشارت النائبة إلى أن أكسيد النيتروز، الذي يمنح شعوراً سريعاً بالنشوة والضحك، يُخفي وراءه مخاطر صحية جسيمة، من بينها اضطرابات في التنفس وفقدان الوعي وتأثيرات مباشرة على الجهاز العصبي. كما حذرت من أن استعماله العشوائي يدفع إلى سلوكيات متهورة تعمّق مخاوف الأسر من إمكانية انجراف أبنائها نحو ممارسات خطرة.
وطالبت عفيف الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة، سواء من خلال تشديد مراقبة تداول هذه المادة ومنع بيعها دون مبرر طبي أو مهني، أو عبر إطلاق حملات تحسيسية موجّهة للتلاميذ والأسر والمؤسسات الشبابية، للحد من انتشار الظاهرة وتوعية الرأي العام بخطورتها.
كما دعت الوزارة الوصية إلى توضيح الخطوات العملية التي تعتزم اتخاذها، سواء على مستوى مراقبة سلاسل التزويد أو عبر برامج إعلامية وتربوية ترافق الجهود الرامية إلى حماية الفئات الشابة من المخاطر الصحية والنفسية المرتبطة باستعمال “غاز الضحك”.
وتأتي المبادرة البرلمانية في سياق نقاش متنامٍ حول ضرورة تحيين القوانين المنظمة للمواد ذات التأثير الخطير، بما يحقق التوازن بين استخدامها المهني المشروع والحد من الانحرافات التي قد تنتج عن تسويقها العشوائي. ويرتقب أن يفتح السؤال الباب أمام نقاش وطني واسع، خاصة في ظل استمرار ظهور عبوات الغاز بالفضاءات العامة وتزايد تخوّفات الأسر والفاعلين المدنيين.
