بادرت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى إطلاق نقاش وطني موسّع حول تثمين العمل المنزلي غير المؤدى عنه، وذلك خلال اليوم الدراسي المنعقد بمجلس النواب في 26 نونبر 2025، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
وقد شددت الوزيرة على أن ملايين النساء المغربيات ينجزن عملاً يومياً غير مرئي، رغم كونه يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار الأسر واقتصاد الرعاية، مؤكدة أن الوقت قد حان للاعتراف القانوني والاجتماعي بقيمته الاقتصادية.
وتكشف معطيات “المرأة المغربية في أرقام 2025” للمندوبية السامية للتخطيط عن فوارق صارخة في توزيع العمل المنزلي:
• على المستوى الوطني: الرجال 3% مقابل النساء 18.5%.
• بالوسط الحضري: الرجال 2.7% مقابل النساء 19.3%.
• بالوسط القروي: الرجال 3.5% مقابل النساء 23.1%.
كما تظهر تقديرات وطنية أن المرأة المغربية تخصص للعمل المنزلي 4 ساعات و46 دقيقة يومياً، مقابل 27 دقيقة فقط للرجال. وبناءً على هذه الأرقام، تُقدَّر القيمة المالية لهذا العمل غير المأجور بما بين:
• 285 مليار درهم (على أساس الحد الأدنى للأجور سنة 2012)، أي 34.5% من الناتج الداخلي الخام؛
• و513 مليار درهم إذا احتُسب على أساس معدل الأجر الوطني، 92% منها من إنتاج النساء.
هذه الأرقام، التي عرضتها الوزيرة، أبرزت الحاجة الملحّة إلى إصلاحات تشريعية وسياسات عمومية تعترف بهذا العمل وتدمجه في المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
واختُتم اللقاء بسلسلة توصيات تدعو إلى إرساء آليات عملية لتثمين العمل المنزلي داخل السياسات العمومية، لما له من دور حاسم في إنصاف النساء وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية وتحقيق العدالة داخل الأسرة
