ندد المرصد المغربي لحماية المستهلك بما وصفه بـ”ممارسات تمييزية” تستهدف المستهلكين المغاربة داخل بعض المطاعم والمنشآت السياحية، بعد تداول تسجيل مصوّر يُظهر منح الأفضلية لزبائن أجانب على حساب المواطنين.
وقال المرصد، في بيان صدر عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لصانعة محتوى اتصلت بمطعم بالدارجة لحجز طاولة فقوبل طلبها بالرفض بدعوى اكتمال الحجوزات، قبل أن يتم قبول الحجز فورا عندما أعادت الاتصال بصفتها سائحة فرنسية، إن الواقعة تمثل “سلوكا تمييزيا مجحفا” و”خرقا صريحا للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك والمساواة في الولوج إلى الخدمات”.
وأوضح البيان أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يلزم مقدمي الخدمات باحترام مبدأ عدم التمييز بين الزبائن، مشيرا أيضا إلى أن الدستور المغربي يكفل الولوج العادل إلى الخدمات والمنتجات، فضلا عن حرية المبادرة الاقتصادية في إطار من المساواة.
ودعا المرصد وزارة السياحة إلى فتح تحقيق “فوري وشامل” لتحديد المسؤوليات داخل المؤسسة المعنية، مع اتخاذ المتابعات القانونية اللازمة في حال ثبوت ممارسة تمييز ضد الزبائن المغاربة.
وطالب بفرض احترام معايير الشفافية والمساواة على جميع المؤسسات السياحية والمطاعم، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين.
وشدد المرصد على أن أي ممارسة تمييزية “لن تمر دون مساءلة”، مؤكدا أن حماية كرامة المستهلك وتعزيز السيادة الوطنية في القطاع السياحي تعتبران “أولوية قصوى”.
كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية داخل القطاع حول حقوق المستهلك المغربي وضرورة ضمان معاملة متساوية بين الزبائن المحليين والأجانب.
