عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن غضبه الشديد إزاء الفاجعة التي هزّت مدينة الفنيدق جراء الحادث المميت الذي أودى بحياة ستة مواطنين، وخلّف عدة جرحى بسبب مرور شاحنة ثقيلة داخل حيّ سكني ضيّق.
وفي هذا السياق، رفض المرصد في بلاغ له اطلع موقع “المغربي” على نسخة منه، عدم تحرك الجهات المعنية إلا بعد وقوع الكارثة لتعليق علامة تشوير كان ينبغي أن تُوضع قبل سقوط الضحايا وليس بعد رحيلهم، معتبرا أن ما حدث ليس حادثاً عرضياً بل نتيجة مباشرة لإهمال مؤسساتي خطير، وغياب رؤية واضحة لحماية حياة المواطنين، وتفضيل منطق الارتجال والتذرّع على منطق السلامة الذي يكفله القانون والدستور.
وقال البلاغ “هذا التهاون جريمة أخلاقية قبل أن يكون خطأ إداريا”، مطالبا بفتح تحقيق جنائي وإداري شفاف يحدد المسؤوليات دون تردد أو تملّص، ومحاسبة كل من سمح، بقرار أو بصمت، بمرور شاحنات ثقيلة في أحياء مكتظة بالسكان، داعيا إلى وضع خطة وطنية صارمة لتنظيم حركة الشاحنات داخل المدن، تعتمد مسارات بديلة خارج النسيج السكني، وتفرض مراقبة تقنية مشددة على الحمولة وحالة المركبات، مع إجراءات ردعية حقيقية لكل من يخالف.
وأكد المرصد على أن قانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك يكفل حق المواطن في السلامة والأمان، وأن أي إخلال بهذه المبادئ يعرّض الجهة المعنية للمساءلة القانونية والأخلاقية، خاصة أن حماية البيئة العمرانية وحق المواطن في فضاء آمن يدخل ضمن جوهر هذا القانون.
ومن جهة أخرى، دعا جميع المتضررين وذوي الضحايا إلى التواصل معه قصد توفير الدعم القانوني والترافع الجماعي لضمان عدم إفلات أي مسؤول من العقاب، مؤكداً أنه سيواكب هذا الملف حتى نهايته ولن يسمح بأن تتحول هذه الفاجعة إلى مجرد رقم في سجلات الحوادث.
وأكد على ضرورة تحرك السلطات قبل أن تتكرر المأساة في مدن أخرى، لأن حياة المغاربة ليست درعاً لتمرير الشاحنات ولا وقوداً لقرارات مرتجلة تأتي دائماً بعد سقوط الضحايا. هذه صرخة غضب، ونداء حق، ورسالة واضحة: سلامة المواطن خط أحمر، ومن يتجاوز هذا الخط يجب أن يحاسب مهما كان موقعه.
