استنكر المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الموقف الحكومي السلبي من قضية شركة سامير، وذلك رغم الخسائر الفظيعة التي تكبدها المغرب والمغاربة، من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مشددة على أن المصلحة العليا للمغرب تفرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني والمحافظة على مكانة شركة سامير في الخريطة الطاقية.
وطالب المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل سامير، في بلاغ لها اطلع موقع “المغربي” على نسخة منه، بالاستئناف العاجل وقبل سقوط الات الإنتاج وتلاشيها، وذلك عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها التفويت للغير أو للدولة بمقاصة ديون المال العام أو باعتماد التسيير الحر أو بشراكة القطاع العام والقطاع الخاص.
وجددت النقابة، مطالبتها كل الجهات الماسكة بزمام ملف شركة سامير، إلى الانتباه للوضع الاجتماعي والمادي المزري، للتقنيين والأطر الساهرين على حماية ممتلكات الشركة، ويجدد الدعوة للسنديك لتنفيذ التزاماته في الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا، ولا سيما استرجاع الأجور المعلقة وحسم المفاوضات مع صندوق التقاعد لأداء الاشتراكات المتراكمة.
كما دعا نقابيو “سامير”، فتح الحق للمتقاعدين للاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، واستئناف أشغال لجنة المقاولة بغاية إعادة تنظيم العمل والمحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال.
وجدد المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، تشتبه بالتنفيذ الكامل لمقتضيات الاتفاقية الجماعية والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل والحد من حالات الاستثناء والخروج عن القاعدة (التعويض عن التعاقب والديمومة والأمر بالمهمة)، والاهتمام الخاص بوضعية ذوي الدخل الضعيف والمرسمين في وقت التصفية القضائية.
