أثار موضوع ما يعرف بالمخدرات الرقمية نقاشا متجددا داخل البرلمان، بعد توجيه سؤال كتابي من طرف نائبة برلمانية إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول سبل مواجهة استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتويات رقمية يثار بشأنها الجدل.
ويأتي هذا السؤال في ظل تنامي التحذيرات من ترويج تسجيلات صوتية عبر الفضاء الرقمي، يروج لها على أنها تحدث تأثيرات نفسية عند الاستماع إليها، وهي ممارسات اعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك أنها تمثل تهديدا محتملا للصحة العامة، خاصة في صفوف الشباب والمراهقين.
واعتمدت البرلمانية في مراسلتها على تنبيهات المرصد، الذي دعا إلى التعامل الصارم مع هذه الظاهرة المستجدة، من خلال تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، وحجب المنصات والحسابات التي تعمل على الترويج لها، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بمخاطرها.
كما أشار المرصد إلى أن الترسانة القانونية الحالية، بما فيها قانون حماية المستهلك والقوانين الجنائية المرتبطة بالجريمة الإلكترونية وتعريض سلامة الأفراد للخطر، قد تتيح إمكانية التدخل لمعالجة هذه الإشكالات.
ويبرز السؤال البرلماني التحديات المرتبطة بدور وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار هذا النوع من المحتوى، وما يطرحه ذلك من إشكالات تتعلق بالمراقبة الرقمية والمسؤولية القانونية وحماية المستهلك داخل الفضاء الافتراضي.
وطالبت النائبة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، سواء على مستوى التتبع والرصد أو عبر التنسيق مع مختلف المتدخلين، بما يساهم في الحد من انتشار المحتويات التي قد تشكل خطرا وضمان استعمال آمن للتكنولوجيا الرقمية.
