عرفت جلسة برلمانية بمجلس المستشارين نقاشا حول تعميم المجموعات الصحية الترابية، في ظل تساؤلات أثيرت بشأن غياب تقييم قبلي لتجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وانعكاسات هذا الورش الإصلاحي على وضعية الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وفي هذا السياق، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن إحداث المجموعات الصحية الترابية خيار تشريعي تم اعتماده، موضحا أن الحكومة صادقت على أحد عشر مرسوما تهم تعميم التجربة على باقي الجهات، مع التأكيد على أن هذا المسار يندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير العرض الصحي وتقليص الفوارق المجالية.
وأوضح الوزير أن تفعيل المجموعات الصحية لا يتم بشكل فوري بعد صدور المراسيم، بل يمر عبر مراحل تنظيمية تشمل تشكيل مجالس الإدارة الجهوية، ثم فترة تحضيرية قبل الانطلاق الفعلي، مشددا على اعتماد مقاربة تشاركية تضم مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الشركاء الاجتماعيون.
وبخصوص تجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة، أشار الوزير إلى أن التقييم الأولي أظهر استمرار الخدمات الصحية دون توقف، مع تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء، حسب المعطيات المقدمة خلال الجلسة البرلمانية.
من جانبه، عبر المستشار البرلماني خالد السطي عن قلق مهنيي الصحة بخصوص عدد من الجوانب المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية، لا سيما النصوص التنظيمية المتعلقة بالأجور والحركة الانتقالية والترقيات والتعويضات، معتبرا أن معالجة هذه الملفات تظل ضرورية لضمان تنزيل سلس للإصلاح، وتفادي أي توترات داخل القطاع.
