قضت المحكمة الإدارية بحكم لفائدة أحد المواطنين في دعوى تتعلق بانقطاع الماء الصالح للشرب عن مسكنه لأزيد من 12 ساعة، في ملف يهم مساءلة تدبير خدمة الماء باعتبارها مرفقا عموميا أساسيا.
وحسب وقائع الملف، فإن المعني بالأمر سجل يوم 18 غشت 2025 انقطاعا تاما للماء عن منزله لمدة طويلة، دون إشعار مسبق من الجهة المكلفة بالتدبير، أو توضيح رسمي لأسباب هذا الانقطاع، وهو ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتوثيق الوضع القائم.
وفي هذا الإطار، تم الاستعانة بمفوض قضائي أنجز محضر معاينة رسمي أثبت واقعة الانقطاع ومدته، قبل أن يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في مواجهة شركة أمانديس، اعتمادا على مقتضيات المسؤولية الإدارية المرتبطة باستمرارية وجودة المرفق العمومي.
وخلال مراحل التقاضي، تبادل طرفا الدعوى المذكرات الجوابية والتعقيبية، ليتم بعد ذلك عرض الملف على أنظار المحكمة، التي وقفت على الوثائق المدلى بها، خاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي.
وعقب دراسة الملف، أصدرت المحكمة الإدارية حكما بتاريخ 29 دجنبر 2025، تحت عدد 702، قضى بتعويض المدعي بمبلغ 7000 درهم، مع تحميل الشركة الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا القرار في سياق القضايا المعروضة على القضاء الإداري والمتعلقة بخدمات الماء في إطار التدبير المفوض، وما يواكبها من مطالب مرتبطة باستمرارية المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة.
