كشفت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن اعتماد نسب جديدة للتعويض تشمل الأدوية والفحوصات الطبية وبعض بدائل الأسنان، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، حسب ما جاء في بلاغ لها.
وأفاد البلاغ بأن نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة تم رفعها من 16 في المائة إلى 20 في المائة، مما يرفع مجموع التعويض بعد إضافة مساهمة التأمين الإجباري عن المرض إلى 90 في المائة من السعر العمومي للدواء.
وفي ما يتعلق بالفحوصات الطبية، أوضحت التعاضدية أنه تم إقرار تعويض تكميلي بقيمة 10 دراهم عن كل فحص لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بالأمراض العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، إضافة إلى خدمات علاجات الأسنان، بما ينعكس على تحسين نسبة استرجاع المصاريف.
كما شمل هذا القرار، وفق المصدر ذاته، إحداث تعويض تكميلي خاص بتيجان السيرامو سيراميك بمبلغ جزافي يبلغ 360 درهما لكل سن، ليصل مجموع التعويض إلى 2360 درهما بعد احتساب التأمين الإجباري والتأمين التكميلي.
وأشارت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى أن هذه المستجدات تندرج ضمن تفعيل التوجهات الاستراتيجية للمجلس الإداري، والرامية إلى تعزيز خدمات القطاع التعاضدي التكميلي وتطوير البنيات الصحية والاجتماعية التابعة لها.
وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز العرض الصحي والاجتماعي الموجه للمنخرطين وذوي حقوقهم، من خلال مختلف المنشآت والخدمات التي توفرها التعاضدية على الصعيد الوطني.
