أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن القوانين الجاري بها العمل في المغرب تقوم على حرية الأسعار، ما يحد من إمكانية لجوء الحكومة إلى تسقيف أسعار اللحوم بشكل مباشر.
وخلال تدخله بمجلس النواب، أوضح الوزير أن تسقيف الأسعار يظل إجراء ممكنا من الناحية القانونية، لكنه قرار دقيق قد يفضي إلى نتائج عكسية، من بينها غياب المنتجات عن السوق، مشيرا إلى أن تحديد سعر منخفض للحوم قد يؤدي إلى عدم توفرها.
وأقر مزور بأن الحكومة قد تخطئ أحيانا في تقييم بعض الممارسات، إلا أنه أكد أن المقاربة المعتمدة تهدف أساسا إلى حماية معيشة المواطنين والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.
وسجل الوزير أن معدل التضخم بالمغرب ظل في حدود سبعة في المائة خلال سنتين متتاليتين، رغم مختلف الضغوط الاقتصادية، معتبرا ذلك مؤشرا على الجهود المبذولة للتخفيف من انعكاسات ارتفاع الأسعار.
