قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وقف تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل، في خطوة ترمي إلى الحفاظ على التوازن داخل السوق الوطنية وضمان توفر هذا المنتوج بأسعار مناسبة للمستهلك المغربي.
وأفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا القرار اتخذ بعد ملاحظة تراجع في المعروض من السردين، موضحة أن الأسعار تبقى مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها الظروف المناخية وكلفة نشاط الصيد البحري وسلسلة التوزيع وهوامش الربح، دون تقديم معطيات حول مدة سريان هذا الإجراء.
وتبرز المعطيات الرسمية أن السردين يشكل جزءا أساسيا من الموارد السمكية الساحلية بالمغرب، حيث تمثل الأسماك السطحية نحو 80 في المائة من إجمالي هذه الموارد، في وقت سجلت فيه كميات السردين المصطادة تراجعا ملحوظا خلال سنة 2024.
ويشار إلى أن المغرب يعد من أبرز مصدري السردين المجمد على الصعيد الدولي، حيث بلغت صادراته خلال سنة 2023 حوالي 89 ألف طن، بعائدات ناهزت 83 مليون دولار، وتتجه أساسا نحو أسواق من بينها الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
