أكدت الحكومة التزامها بإيجاد حل لإشكالية طول ساعات العمل التي يعاني منها عمال الحراسة الخاصة، معلنة أن هذا الملف سيتم التعاطي معه قبل فاتح ماي المقبل، في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع الحراسة وتحسين ظروف الشغل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن الحل المرتقب يمر عبر الوسائل القانونية المتاحة، مع إشراك البرلمان والشركاء الاجتماعيين في نقاش يهدف إلى بلورة مقاربة توافقية.
وأضاف الوزير أن القانون المؤطر لساعات العمل يعود إلى حوالي عقدين من الزمن، مبرزا أن مقتضياته لم تعد تساير التحولات التي يعرفها سوق الشغل، وهو ما يجعل مراجعة هذا الإطار أمرا مطروحا للنقاش المؤسساتي.
وبخصوص الأجور، أكد المسؤول الحكومي أن الأجر بالساعة المعتمد في قطاع الحراسة والنظافة يحترم المقتضيات القانونية، غير أن الإشكالية تبرز على مستوى الأجر الشهري الذي لا يصل، في بعض الحالات، إلى الحد الأدنى للأجور.
