قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة بإلزام زوج بالرجوع إلى بيت الزوجية، في حكم اعتبره متابعون من القرارات القضائية غير المتداولة، بالنظر إلى طبيعة النزاعات الأسرية المعروضة على المحاكم.
وجاء هذا القرار بعد دراسة معطيات الملف المعروض، حيث رأت المحكمة أن استقرار الأسرة يدخل ضمن المقاصد التي يحرص القضاء على حمايتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الأطفال.
وفي هذا الإطار، أبرزت منظمة ماتقيش ولدي أهمية الحفاظ على التوازن الأسري، معتبرة أن استقرار الأسرة يساهم في حماية الأطفال من الانعكاسات النفسية والاجتماعية للنزاعات الزوجية.
ودعت المنظمة إلى تعزيز آليات الوساطة والدعم الاجتماعي والنفسي، كبدائل لمعالجة الخلافات الأسرية قبل الوصول إلى الحلول القضائية.
ويؤكد مختصون أن هذا النوع من الأحكام يبقى مرتبطا بخصوصية كل حالة، ولا يشكل توجها عاما، إذ يخضع تقدير النزاعات الأسرية لسلطة القضاء وظروف كل ملف على حدة.
