أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم بأن الحكومة تعمل على إعداد نموذج جديد للكراء السكني يقوم على مبدأ الكراء المنتهي بالتملك، بهدف تخفيض الأسعار بحوالي 20 في المئة مقارنة مع السوق العقارية الحالية.
وجاء هذا التصريح خلال جلسة برلمانية بمجلس النواب، حيث أوضح المسؤول الحكومي أن هذا النموذج يرتكز على تمكين المكتري من احتساب جزء من واجبات الكراء ضمن ثمن السكن، بما يسمح بانتقاله إلى التملك عند انتهاء مدة العقد، مشيرا إلى أن الدراسة التقنية للمشروع لا تزال في طور الإنجاز.
وأكد بنبراهيم أن الإعلان عن المعطيات الاولية لهذا النموذج من المرتقب قبل نهاية مارس 2026، في إطار جهود ترمي إلى إيجاد حلول عملية للصعوبات التي تواجه سوق السكن، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.
وسجل المتحدث أن ارتفاع أسعار العقار يعود إلى عدة عوامل، من بينها محدودية العرض وتزايد الطلب وتشدد شروط التمويل البنكي، إضافة إلى تأثير المضاربة العقارية، مشيرا إلى أن توسع الكراء المؤقت عبر المنصات الرقمية ساهم بدوره في تقليص العرض الموجه للكراء طويل الأمد.
وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال هذا النموذج إلى تحقيق توازن داخل السوق السكنية، عبر توفير صيغة تجمع بين خفض كلفة الكراء وفتح آفاق التملك، في سياق مقاربة تروم تحسين الولوج إلى السكن.
