قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكلان أحد المحاور الاستراتيجية للسياسات العمومية، باعتبارهما رافعتين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وذلك خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب.
وأوضح أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في خلق الثروة وفرص الشغل، حيث يضم أزيد من 2.6 مليون صانع وصانعة، ويساهم بحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى دوره في إبراز الهوية الثقافية والحضارية للمغرب.
وأفاد أخنوش بأن صادرات الصناعة التقليدية سجلت خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.1 مليار درهم، بزيادة بلغت 40 في المائة مقارنة بسنة 2019، فيما بلغت خلال سنة 2025 ما يقارب 1.23 مليار درهم إلى حدود نونبر، ما يعكس تطور أداء القطاع على المستوى الخارجي.
وأشار إلى أن السجل الوطني للصناعة التقليدية يضم حاليا حوالي 440 ألف صانع وصانعة، في إطار ورش يهدف إلى تنظيم القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، مبرزا أن إطلاق البطاقة المهنية يندرج ضمن هذا التوجه.
وأكد رئيس الحكومة أن تمكين النساء يحظى بمكانة خاصة داخل القطاع، حيث يمثلن أزيد من 47 في المائة من التعاونيات النشيطة، إلى جانب استفادتهن من برامج التكوين والتأهيل، مشيرا إلى أن منظومة التكوين المهني تضم 67 مؤسسة استفاد منها أكثر من 73 ألف شاب وشابة.
وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل أداة لمواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف والهشاشة بالعالم القروي، مذكرا بأن استثمارات تفوق 3.4 مليار درهم تم توجيهها خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 لفائدة أزيد من 108 آلاف مستفيد، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.
