اثار الارتفاع المسجل في اسعار سمك السردين بعدد من المدن المغربية نقاشا متجددا حول نجاعة مراقبة الاسواق، في ظل شكاوى متزايدة من تأثير هذا الغلاء على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الاطار، عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن انشغاله بتطورات هذا الملف، مبرزا ان استمرار ارتفاع اسعار مواد غذائية اساسية يستدعي تعزيز اجراءات المراقبة لضمان توازن السوق وحماية حقوق المستهلكين.
واوضح المرصد ان ضعف المراقبة قد يؤدي الى تسجيل اختلالات في الاسعار، داعيا الجهات المعنية الى اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية تضمن احترام القواعد المعمول بها، وتحافظ على شفافية المعاملات التجارية.
كما اكد المرصد عزمه مواصلة تتبع هذا الموضوع، والدعوة الى حلول تساهم في تخفيف العبء عن الاسر، وضمان ولوج المواطنين الى المواد الاساسية في ظروف ملائمة.
