شهد محيط مقر مفوضية اللاجئين بالرباط تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها لاجئون، اغلبهم من الجنسية السودانية، احتجاجا على ما وصفوه بتدهور اوضاعهم الاجتماعية وبطء معالجة ملفاتهم من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
واوضح المشاركون ان هذه الوقفة لا تستهدف الدولة المغربية ولا الشعب المغربي، معربين عن امتنانهم لحسن الاستقبال الذي يحظون به داخل المملكة، ومؤكدين ان احتجاجهم موجه فقط الى مفوضية اللاجئين بصفتها الجهة المسؤولة عن مواكبة ملفاتهم وتقديم الدعم.
وطالب المحتجون بتسريع البت في طلبات اللجوء الانساني، ومنح الوثائق القانونية لطالبي اللجوء دون تأخير، خاصة في صفوف السودانيين الفارين من الحرب والذين دخلوا التراب المغربي عبر الجزائر.
كما نبهوا الى تقليص المساعدات المالية التي تقدمها المفوضية، مشيرين الى تراجع قيمتها من 800 درهم الى 500 درهم، ودعوا الى اعادة خدمات التطبيب والعلاج، وضمان التمدرس والحماية الاجتماعية للاطفال والاسر.
وتطرق اللاجئون المحتجون الى صعوبات السكن والحصول على الحاجيات الاساسية، موضحين ان عددا منهم يعيش اوضاعا هشة، الى جانب تسجيل ملاحظات بخصوص اسلوب الاستقبال والتعامل داخل مكاتب المفوضية.
وفي ردها على هذه الوقفة، اكدت مفوضية اللاجئين عبر تصريحات اعلامية انها تواجه تحديات مرتبطة بنقص التمويل الدولي والموارد البشرية واللوجستية، في ظل الارتفاع المستمر لعدد اللاجئين وتراجع مساهمات المانحين.
واضافت المفوضية انها تعمل بتنسيق مع شركائها لايجاد حلول ممكنة، داعية المجتمع الدولي الى تعزيز دعمه لضمان تلبية الاحتياجات الاساسية للاجئين.
