افاد المجلس الاعلى للحسابات ان ورش تعميم التامين الاجباري عن المرض يواجه تحديات متعددة، رغم الارتفاع الملحوظ في عدد المسجلين، مؤكدا ان اكراهات قانونية ومالية وتقنية ما تزال تعيق استفادة جميع الفئات المستهدفة من التغطية الصحية.
وحسب التقرير السنوي برسم 2024 و2025، فقد ارتفع عدد المنخرطين في انظمة التامين من 26,84 مليون شخص سنة 2022 الى 31,94 مليون سنة 2024، بينما بلغ عدد المستفيدين من نظام امو تضامن 14,47 مليون شخص، متجاوزا الهدف المحدد في 11 مليونا.
وفي مقابل ذلك، ابرز التقرير محدودية انخراط فئة العمال المستقلين، اذ لم يتجاوز عدد المسجلين 3,27 مليون شخص من اصل 11 مليون مستهدف، مسجلا نسبة مشاركة ضعيفة داخل هذه الفئة.
ونبه المجلس الى ضعف تحصيل الاشتراكات، حيث لم تتجاوز النسبة الاجمالية 37 في المائة خلال سنة 2024، مع تسجيل تفاوتات كبيرة بين الفئات المهنية، ما يشكل تحديا لاستدامة التوازنات المالية للانظمة.
وعلى المستوى القانوني، سجل التقرير تاخر اصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون 65.00، مما حال دون ادماج حوالي 1,56 مليون شخص في النظام العام، كما ادى عدم وفاء بعض المشغلين بالاشتراكات الى توقف استفادة ازيد من 800 الف مؤمن.
وفي ما يخص نفقات العلاج، كشف التقرير ان 79 في المائة من تعويضات امو تضامن وجهت لفائدة القطاع الصحي الخاص، مقابل 21 في المائة للمؤسسات العمومية، وهو ما يسلط الضوء على الفوارق القائمة داخل منظومة العرض الصحي.
