قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تفعيل مسطرة الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس افريقيا للأمم، التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره السنغالي يوم 18 يناير 2026.
وذكرت الجامعة، في بلاغ لها، أنها توصلت مؤخرا بقرارات لجنة الانضباط المرتبطة بالوقائع التي رافقت المباراة النهائية، والتي تضمنت انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي، واقتحام جماهيره أرضية الملعب، وما رافق ذلك من فوضى أثرت على السير الطبيعي للمباراة.
وأفاد البلاغ بأن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط اعتبرتها الجامعة غير متناسبة مع خطورة الوقائع المسجلة، سواء من حيث طبيعة الجزاءات أو مستوى الردع المفترض في مثل هذه الحالات، التي تمس بصورة المنافسة القارية وتكافؤ الفرص وسلامة المشاركين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الملاحظات تم التعبير عنها في مراسلة رسمية وجهها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، حيث جرى التأكيد على أن القرارات المتخذة لا تعكس، وفق البلاغ، جسامة الأحداث المسجلة خلال اللقاء.
وأوضح البلاغ أن قرار الاستئناف يأتي في إطار حرص الجامعة على الدفاع عن مصالح كرة القدم الوطنية، وصون حقوقها التي يضمنها القانون، مع التشديد على احترامها لمؤسسات وهيئات الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، وللمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت عقوبات تأديبية شملت الاتحاد السنغالي، من بينها إيقاف مدرب المنتخب باب بونا ثياو لخمس مباريات رسمية وتغريمه 100 ألف دولار، وإيقاف اللاعبين إليمان شيخ باروي نداي وإسماعيلا سار لمباراتين، إلى جانب فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 615 ألف دولار بسبب تصرفات الجماهير وسلوك اللاعبين والجهاز الفني.
كما شملت العقوبات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث تقرر إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين مع تعليق تنفيذ إحداهما لمدة سنة، وإيقاف إسماعيل صيباري لثلاث مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، إضافة إلى غرامات مالية بلغ مجموعها 315 ألف دولار، بسبب وقائع مرتبطة بسير المباراة.
وقررت لجنة الانضباط أيضا رفض الشكوى التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد الاتحاد السنغالي، والمتعلقة بطلب فرض عقوبات إضافية وفقا لمقتضيات نظام كأس افريقيا للأمم.
