شهدت اشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد نقاشا بين المركزيات النقابية والصندوق المغربي للتقاعد، بسبب مقترح رفع نسبة اقتطاعات التقاعد إلى 32.6 في المئة، في وقت تطالب فيه النقابات بالعودة إلى الصيغة التي تتحمل فيها الدولة الجزء الاكبر من المساهمات.
وعقد اللقاء يوم 3 فبراير 2026، في اطار جولة ثانية من الاجتماعات التقنية، بعد لقاء سابق جمع النقابات بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بهدف مناقشة وضعية صناديق التقاعد والخيارات الممكنة لضمان استمراريتها.
وخلال الاجتماع، قدم مسؤولو الصندوق المغربي للتقاعد عرضا تقنيا حول وضعية الصندوق، شمل الجوانب الديموغرافية والمالية والاكتوارية، إضافة إلى وضعية المعاشات المدنية وتدبير المحفظة المالية.
وأفاد عبد الحق حيسان، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الصندوق اقترح رفع مجموع المساهمات إلى 32.6 في المئة بدل 28 في المئة الحالية، في حين تمسكت النقابات بمبدأ تحمل الدولة لثلثي الاقتطاعات وتحمل المنخرط للثلث.
وأكد المتحدث نفسه أن النقابات اقترحت اعتماد الرفع التدريجي لمساهمة الدولة، مع التشديد على أن معالجة إشكالية أنظمة التقاعد ترتبط أيضا بسياسات التشغيل، سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص.
وأشار المصدر النقابي إلى أن اللقاءات ستتواصل مع باقي الصناديق، من ضمنها الصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ضمن مسار النقاش التقني حول إصلاح أنظمة التقاعد.
