أكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن مؤشرات النمو لا تكفي إذا عجزت السياسات العمومية عن حماية المواطنين أثناء الأزمات، مشددا على أن صمود المجتمعات أصبح ضرورة استراتيجية.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 9 فبراير 2026، تحت شعار “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”.
وأوضح اعمارة أن الصمود المجتمعي يرتكز على سياسات عمومية دامجة وفعالة اقتصاديا ومنصفة اجتماعيا ومستدامة بيئيا، مشيرا إلى أن ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب ساهم في رفع نسبة التأمين الصحي الإجبارية إلى 88 في المائة، واستفادة ملايين الأسر من برامج الدعم الاجتماعي المباشر ونظام “أمو-تضامن”.
وشدد على أن بناء مجتمعات أكثر صمودا يقتضي تطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني، وحماية الفئات الهشة، وتعزيز الدعم النقدي المباشر، فضلا عن ضمان الأمن الغذائي والمائي، وتسريع التحول الرقمي والابتكار الاقتصادي.
