صادقت الحكومة، بموجب مراسيم منشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على حزمة قروض دولية تناهز قيمتها الإجمالية 665 مليون أورو، موجهة لتمويل برامج تتعلق بالمناخ، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتمويل الجماعات الترابية، وتحسين جودة الموارد المائية، وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2025.
وجاءت هذه المراسيم استنادا إلى المادة 42 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، والفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982، وتحمل توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتأشير من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وفي التفاصيل، وافقت الحكومة عبر المرسوم رقم 2.25.1132 على قرض بقيمة 30 مليون أورو مبرم مع مؤسسة KfW بتاريخ 23 دجنبر 2025، لتمويل مشروع خط الائتمان الأخضر Invest Green، الداعم للاستثمارات البيئية.
كما شملت الحزمة قرضا بقيمة 150 مليون أورو بموجب المرسوم رقم 2.25.1133، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية، إضافة إلى قرض بقيمة 100 مليون أورو بموجب المرسوم رقم 2.25.1135 لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم السياسات المناخية.
وتضمنت المراسيم أيضا الموافقة على قرض بقيمة 200 مليون أورو، بموجب المرسوم رقم 2.25.1136، لتمويل برنامج تمويل المناخ للجماعات الترابية المغربية ودعم وتطوير التنقل، بهدف دعم الاستثمارات المستدامة في مجال النقل الحضري.
ومن جهة أخرى، تمت المصادقة على اتفاق قرض بقيمة 170.277.900 أورو مع Asian Infrastructure Investment Bank، لتمويل إضافي لبرنامج المناخ ودعم المساهمة المحددة وطنيا، فضلا عن قرض بقيمة 15.423.000 أورو مع شركة V.B Capital International Invest، لتمويل مشروع نمذجة جودة ومراقبة المياه بالخزانات، في إطار تعزيز الأمن المائي وتحسين تدبير الموارد.
