حسمت المحكمة الابتدائية بالرباط ملف الشغب الذي رافق نهائي كأس إفريقيا للأمم المنظم بالمغرب في يناير الماضي، بعدما قضت باحكام حبسية نافذة تراوحت بين ثلاثة اشهر وستة اشهر وسنة في حق عدد من المشجعين السنغاليين، الى جانب شخص فرنسي من اصول جزائرية.
وتعود وقائع القضية الى الاحداث التي شهدها المركب الرياضي بـالرباط خلال المباراة النهائية، حيث سجلت اعمال شغب داخل الملعب وفي محيطه، تضمنت رشق بالحجارة والقنينات، وفق ما عرض امام هيئة الحكم، وهو ما استدعى تدخلا امنيا لاعادة الامور الى نصابها.
وخلال جلسة المحاكمة، طالبت النيابة العامة بعقوبات سالبة للحرية تصل الى سنتين في حق 18 مشجعا سنغاليا، مبرزة ان المتابعين يواجهون تهما مرتبطة بالشغب والاعتداء على عناصر الامن وتخريب تجهيزات رياضية واقتحام ارضية الملعب ورشق مقذوفات، وهي افعال يعاقب عليها القانون.
في المقابل، نفى المتهمون التهم المنسوبة اليهم، مؤكدين عدم تورطهم في اعمال الشغب، في مباراة عرفت توترا بعد قرارات تحكيمية خلال اطوارها، قبل ان تنتهي بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد بعد الاشواط الاضافية.
واشارت المعطيات المقدمة خلال الجلسة الى ان ملف المتابعة استند الى تسجيلات كاميرات المراقبة وتقارير طبية تفيد بوقوع اصابات في صفوف عناصر امن وموظفين بالملعب، فيما قدرت الخسائر المادية بازيد من 370 الف يورو.
