عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وصادق خلاله على حزمة نصوص قانونية وتنظيمية شملت تعديل قانون وكالة تقييم التعليم العالي، واعتماد مرسوم يتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني، إلى جانب تعديل مرسوم مرتبط بشركات المساهمة، فضلا عن الاطلاع على اتفاقية دولية والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا.
وبحسب بلاغ رسمي، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لتقييم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز اختصاصات الوكالة، مع تغيير تسميتها إلى الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بغية تقوية خدمات التوجيه وضبط مفاهيمها وأهدافها وتوسيع استفادة المتعلمين منها، مع مراعاة خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، وإدراج المشروع الشخصي للمتعلم ضمن آليات التوجيه.
وفي ما يخص شركات المساهمة، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 لتعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 17.95، بما يهم شروط تحديد سعر الإصدار في عمليات الزيادة في رأس المال، والتنصيص على رأي مراقب الحسابات بشأن الأسس المعتمدة في احتساب السعر.
واطلع المجلس أيضا على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المغرب والأردن، الموقعة بعمان في 5 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون للموافقة عليها، قبل أن يصادق في ختام أشغاله على تعيينات في مناصب عليا، من بينها تعيين عثمان كتاني بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي التابع للمندوبية السامية للتخطيط، وتعيين المصطفى اليابوري مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي، إضافة إلى تعيينات أخرى بقطاعي الشباب والثقافة والتواصل والتربية الوطنية.
