صادقت وزارة الداخلية على رفع أجور القياد ورجال الإدارة الترابية بزيادة إجمالية تصل إلى 7000 درهم، في إطار مراجعة جديدة لرواتب هذه الفئة، بحسب المعطيات المعلنة.
وتقرر صرف الشطر الأول من الزيادة بقيمة 3500 درهم، على أن يتم استكمال الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة، وذلك بعد تأشير وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، وبموجب هذا الإجراء سيرتفع الراتب الشهري للقياد حديثي التخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية إلى 21500 درهم عوض 14500 درهم قبل التحاقهم بمقار عملهم في الملحقات الإدارية والباشويات والعمالات.
كما همت الزيادة أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين وعريفات، إذ سبق أن تم إقرار رفع شهري بقيمة 1000 درهم لهذه الفئة، صرف نصفه خلال العام الماضي فيما ينتظر صرف النصف المتبقي خلال السنة الجارية، في سياق مراجعة أوضاع مختلف مكونات الإدارة الترابية.
ويأتي هذا المستجد بعد الأدوار التي اضطلع بها رجال السلطة خلال السنوات الماضية، ولا سيما خلال فترة جائحة كورونا، من خلال تنزيل التدابير الاحترازية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة ومؤسسات أخرى، إضافة إلى التعاون مع القوات المسلحة الملكية، فضلا عن مساهمتهم في تنظيم العمليات الانتخابية وضمان السير العادي للإدارة المحلية، وذلك بعد سنوات من استقرار الأجور دون زيادة صافية.
وتندرج هذه الزيادة في أجور القياد وأعوان السلطة ضمن إجراءات تحسين الدخل لفائدة فئات الإدارة الترابية في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة.
