طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري المستهلكين المغاربة بخصوص سلامة الجبن القابل للدهن المتداول في الأسواق الوطنية، مؤكداً أنه يستجيب للمعايير الصحية المعتمدة.
وجاء هذا التوضيح في رد كتابي على سؤال للنائب البرلماني عادل السباعي حول مكونات الجبن القابل للدهن ومدى احترامه لشروط السلامة الصحية.
وأوضح الوزير أن مراقبة المنتجات الغذائية الموجهة للاستهلاك تخضع لتتبع صارم من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سواء تعلق الأمر بمنتجات محلية أو مستوردة أو موجهة للتصدير.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المراقبة تتم وفق إطار قانوني واضح، خاصة القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، والقانون رقم 83.13 المتعلق بزجر الغش في البضائع، واللذين يهدفان إلى حماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق.
وفي هذا الإطار، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بترخيص ومراقبة المؤسسات العاملة في قطاع إنتاج وتحويل الحليب ومشتقاته، مع تتبع عمليات التخزين والنقل والتوزيع لضمان احترام الممارسات الصحية والإنتاجية المعتمدة.
وكشف الوزير أن المكتب ينجز سنوياً برنامجاً وطنياً للمراقبة يشمل الحليب ومشتقاته، حيث تم خلال سنة 2025 تحليل 1211 عينة مخبرياً، وأظهرت النتائج سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها.
كما أشار إلى أن بعض المضافات الغذائية المستعملة في الجبن المذوب والجبن القابل للدهن، مثل E341 وE407 وE452، مرخص بها في المغرب، كما أنها معتمدة دولياً من طرف هيئة الدستور الغذائي، وتستعمل في عدد من الأسواق العالمية، من بينها دول الاتحاد الأوروبي.
وشدد الوزير على أن هذه المعطيات تؤكد سلامة منتجات الجبن المتداولة في السوق المغربية ومطابقتها للمعايير الدولية الخاصة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية.
