أكدت المديرية العامة للأمن الوطني عدم صحة الأخبار المتداولة حول تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال في المغرب مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، موضحة أن هذه المعطيات المتداولة عبر بعض المنصات الرقمية لا تستند إلى وقائع مسجلة لدى مصالح الأمن.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مختلف قواعد المعطيات المتوفرة لدى مصالحها، بما في ذلك منظومة “إبلاغ” الخاصة بالتبليغ عن الجرائم ونظام “طفلي مختفي” المخصص للتصريح بحالات اختفاء الأطفال، لم تتوصل بأي تبليغ يتعلق بحالات اختطاف للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء كما يتم تداوله في بعض المنشورات.
وأفاد المصدر ذاته أن عمليات التتبع واليقظة المعلوماتية مكنت من رصد إعادة تداول تسجيلات قديمة تتعلق بقضايا اختفاء قاصرين ثبت في حينها عدم ارتباطها بأي أفعال إجرامية، غير أنه جرى تقديمها في سياق جديد على أنها حالات اختطاف، وهو ما ساهم في انتشار معلومات غير دقيقة بين عدد من مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح البلاغ أن هذه الإشاعات أدت إلى تسجيل بعض التبليغات المحدودة من طرف مواطنين حول حالات يشتبه في كونها محاولات اختطاف، غير أن الأبحاث القضائية المنجزة في شأنها أظهرت أنها لا تتضمن أي عناصر ذات طابع إجرامي ولا ترتبط بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك بهدف تحديد الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بنشر أخبار زائفة من شأنها التأثير على الإحساس بالأمن لدى المواطنين.