أفادت معطيات رسمية صادرة عن المندوبية الجهوية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة سجل خلال شهر يناير 2026 تراجعا بنسبة 0,2 في المئة مقارنة مع شهر دجنبر الماضي، كما أظهرت البيانات انخفاضا سنويا قدره 0,5 في المئة مقارنة مع يناير من سنة 2025.
ووفقا للمذكرة ذاتها فإن هذا التراجع الشهري يعزى أساسا إلى انخفاض مؤشر المواد الغذائية بنسبة 0,5 في المئة، نتيجة تراجع أسعار عدد من المنتجات الغذائية، حيث سجلت الفواكه واللحوم انخفاضا بنسبة 1,4 في المئة، والخضر بنسبة 1,3 في المئة، والزيوت والدهنيات بنسبة 1,1 في المئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,8 في المئة، إضافة إلى الخبز والحبوب بنسبة 0,3 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمواد غير الغذائية فقد سجل المؤشر استقرارا خلال الفترة نفسها، نتيجة استقرار أسعار عدد من القطاعات من بينها الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية والصحة والمواصلات والتعليم، كما سجلت بعض الأقسام انخفاضا في الأسعار مثل النقل والترفيه والثقافة، بينما لم يؤثر ارتفاع أسعار أقسام أخرى تشمل المطاعم والفنادق والملابس والأحذية والسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى على المنحى العام للمؤشر.
وعلى أساس سنوي أظهرت المعطيات أن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية تراجع بنسبة 2,5 في المئة في يناير 2026 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 18,3 في المئة، واللحوم بنسبة 11,8 في المئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2,4 في المئة، إضافة إلى تراجع أسعار الخبز والحبوب، في حين سجلت بعض المنتجات الأخرى ارتفاعا في الأسعار من بينها السمك وفواكه البحر والفواكه والخضر والقهوة والشاي والكاكاو دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العام للمؤشر.
أما مؤشر المواد غير الغذائية فقد سجل بدوره ارتفاعا سنويا بنسبة 0,9 في المئة، مع تباين بين الأقسام حيث تراوح التغير بين انخفاض بنسبة 3,3 في المئة في قسم المواصلات وارتفاع بنسبة 6,7 في المئة في قسم مواد وخدمات أخرى.
ويعتمد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك كمؤشر إحصائي لقياس التضخم الأساسي، إذ يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات المرتفعة، كما يستخدم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية ويساهم في إعداد السياسات المالية ومراجعة العقود بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
