أعادت صفقة تفويت خدمات المساعدين في العلاج إلى شركة مناولة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ملف التوظيف في قطاع الصحة إلى الواجهة، بعد دعوة النقابة الوطنية للصحة العمومية إلى توقيف هذا الإجراء بشكل فوري، مبرزة ما تعتبره آثارا محتملة على جودة الخدمات الصحية
وجاء في مراسلة احتجاجية وجهتها النقابة إلى مدير المجموعة الصحية الترابية أنها ترفض هذا التوجه، مشيرة إلى أنه يهم فئة مهنية تخضع لتكوين نظامي داخل مؤسسات الدولة، ويُفترض أن تلج إلى الوظيفة عبر المباريات العمومية، بدل التعاقد عبر شركات خاصة
وسجلت النقابة أن اللجوء إلى التدبير المفوض في هذا المجال قد يطرح تحديات مرتبطة بالتأطير القانوني والمهني، وهو ما قد ينعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، إلى جانب ما وصفته بإمكانية توسع أشكال الهشاشة في التشغيل داخل القطاع
وأشارت إلى أن هذا التوجه يتعارض، بحسب تقديرها، مع المقتضيات القانونية المنظمة لتوظيف مهنيي الصحة، خصوصا تلك المرتبطة بالنظام الأساسي النموذجي الذي ينص على اعتماد المباراة كمدخل أساسي للوظيفة العمومية الصحية
كما أوردت أن عددا من خريجي مؤسسات التكوين العمومي يوجدون في وضعية بطالة، معتبرة أن فتح المجال أمام شركات المناولة قد يزيد من تعقيد وضعيتهم الاجتماعية والمهنية
وختمت النقابة بدعوة إلى فتح حوار مستعجل مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة هذا الملف، مع تأكيدها الاستعداد لاتخاذ مختلف الأشكال النضالية والقانونية التي تراها مشروعة، في إطار الدفاع عن حقوق مهنيي الصحة وضمان احترام القوانين المنظمة وجودة الخدمات الصحية.
