احتضنت مدينة فاس، أمس الأربعاء 29 أبريل 2026، لقاء وطنيا للمكتب النقابي الوطني لمؤجري السيارات بالمغرب، التابع للاتحاد المغربي للشغل، وذلك في إطار الدينامية التنظيمية المستمرة التي يعتمدها المكتب، وكذا المقاربة التشاركية في تدبير قضايا القطاع.
وقد عرف هذا اللقاء حضور ممثلي الجهات من مختلف ربوع المملكة، حيث خُصّص لمناقشة آخر مستجدات القطاع، وعلى رأسها القراءة النهائية لمقترح القانون المؤطر لنشاط كراء السيارات، في خطوة تروم إخراجه إلى حيز التداول المؤسساتي، بما يستجيب لتطلعات المهنيين وينظم الممارسة داخل هذا المجال الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد السيد الكاتب الوطني يوسف حاضي أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار نضالي وتشاوري يروم توحيد الرؤى وتعزيز الترافع من أجل تقنين القطاع، مشددًا على أهمية إخراج قانون عادل ومنصف يحمي حقوق المهنيين ويواكب التحولات التي يعرفها المجال.
كما لم يفت المجتمعين التطرق إلى الإكراهات التي يواجهها مهنيّو كراء السيارات، خاصة ما يتعلق بتعامل بعض شركات القروض، حيث تم تسجيل ممارسات وُصفت بغير القانونية، ولا تراعي طبيعة العلاقة التجارية القائمة ولا حجم رقم المعاملات الذي يحققه المهنيون لفائدة هذه المؤسسات.
وعلى إثر ذلك، أعلن المكتب النقابي عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي موجه ضد شركتين للقروض، في خطوة تهدف إلى الدفاع عن حقوق المهنيين ووضع حد لما اعتُبر تجاوزات تمس باستقرارهم المهني والاقتصادي.
ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات ميدانية وتواصلية، في إطار مواصلة الدفاع عن مطالب مهنيي القطاع، وتعزيز مكانتهم ضمن النسيج الاقتصادي الوطني
