أقرت محكمة النقض بحق سنديك عمارة سكنية بمدينة طنجة في طلب إفراغ مكتري قام بتحويل شقة مخصصة للسكن إلى استعمال مهني، في قرار قضائي يهم نزاعات الكراء والملكية المشتركة.
وانطلقت القضية بعد لجوء سنديك عمارة إلى القضاء ضد شركة قامت باكتراء شقة سكنية وتحويلها إلى مكتب لاستقبال طلبات الشغل، ما نتج عنه توافد مرتفقين بشكل مستمر، وهو ما اعتبر إخلالا بطبيعة الاستعمال السكني للعقار.
وقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الكراء وإفراغ الشركة، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم بدعوى عدم توفر السنديك على الصفة القانونية لرفع الدعوى، باعتباره غير معني مباشرة بعقد الكراء.
غير أن محكمة النقض اعتبرت في قرارها أن السنديك، رغم عدم كونه طرفا في العقد، يمكنه اللجوء إلى القضاء لطلب إفراغ المكتري في حال مخالفة القوانين المنظمة للملكية المشتركة، مع التأكيد على أن العقود لا ينبغي أن تضر بالغير.
ويبرز هذا القرار القضائي الإطار القانوني المرتبط باستعمال العقارات داخل الملكيات المشتركة، خاصة في ظل تزايد حالات تحويل الشقق السكنية إلى أنشطة مهنية داخل الأحياء السكنية.
