كشف منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تسجيل منظومة العدالة بالمغرب تطورا خلال سنة 2025، هم بالأساس مجالي الرقمنة وتسريع وتيرة البت في القضايا، وذلك في إطار تتبع مؤشرات الأداء القضائي.
ووفق المعطيات المقدمة، بلغ عدد القضاة 5141 قاضيا وقاضية، بارتفاع نسبته 22 في المئة مقارنة بسنة 2020، مع تسجيل نسبة 28 في المئة من النساء، وهو ما يعكس تطورا في البنية البشرية داخل المحاكم، وانعكاسا على مردودية العمل القضائي.
كما أظهرت المعطيات ذاتها تراجعا في آجال البت في القضايا، حيث انخفضت بمحاكم الاستئناف من 120 يوما إلى 87 يوما، واستقرت في حدود 40 يوما بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب تحسن مماثل بالمحاكم التجارية والإدارية.
ويعزى هذا التحسن إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي، الذي ساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلا عن تطوير أدوات رقمية لتدبير المسار المهني للقضاة وتتبع مؤشرات النجاعة.
وأشار المسؤول إلى استكمال المخطط الاستراتيجي 2021-2026، مع الاستعداد لإطلاق مخطط جديد للفترة 2027-2032، يهدف إلى تعميم المحكمة الرقمية، مبرزا تسجيل أكثر من 351 ألف مقرر قضائي محرر إلكترونيا، إلى جانب توقيع حوالي 30 ألف حكم بطريقة رقمية.
