توقع بنك المغرب تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 لتصل إلى 5,2 في المائة، بعدما بلغت 4,9 في المائة خلال السنة الماضية، فيما ينتظر أن يسجل النمو نسبة 3,1 في المائة سنة 2027 بفعل تأثيرات مرتبطة بقاعدة المقارنة.
وجاءت هذه التوقعات ضمن البلاغ الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2026، الذي تناول تطورات الاقتصاد الوطني وآفاقه خلال السنوات المقبلة.
وبحسب البنك المركزي، فإن القطاع الفلاحي سيساهم في دعم النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية، حيث يرتقب أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 16 في المائة، اعتمادا على تقديرات محصول الحبوب البالغ 90 مليون قنطار.
كما توقع المصدر ذاته أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا متوسطا في حدود 4,2 في المائة خلال سنتي 2026 و2027، بعد تحقيقها نموا بنسبة 4,5 في المائة خلال سنة 2025.
وفي سياق السياسة النقدية، قرر مجلس البنك المركزي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة، مع الاستمرار في متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والدولي قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
