عزز المغرب تعاونه مع البنك الأوروبي للاستثمار بتوقيع اتفاقيتي تمويل جديدتين بقيمة 365 مليون يورو، مخصصتين لدعم مشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، في إطار مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية.
وتتوزع هذه الحزمة التمويلية على قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو، لفائدة مشاريع النقل السككي والطرقي.
ويشمل التمويل الأول قرضا بقيمة 50 مليون يورو، مدعوما بمنحة أوروبية قدرها 15 مليون يورو، لتمويل مشروع إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فيما يخصص التمويل الثاني، البالغ 300 مليون يورو، لدعم مشروع تعزيز مرونة شبكة الطرق السيارة الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقيتين بالعاصمة الرباط، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار، ناديا كالفينيو، وعدد من المسؤولين المغاربة والأوروبيين.
وأكدت نادية فتاح أن هذه التمويلات تعكس متانة التعاون القائم بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، وتؤكد الرغبة المشتركة في توسيع الشراكة لدعم المشاريع التنموية والبنيات التحتية ذات الأولوية.
