يدخل قرار جديد لبنك المغرب يتعلق بتسقيف رسوم التبادل البيني الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني عبر أجهزة الدفع (TPE) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق المدفوعات الرقمية وتخفيف الأعباء المالية على التجار.
وجاء هذا القرار ثمرة تنسيق مشترك بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، عقب سلسلة من الاجتماعات خُصصت لتقييم سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، حيث تم الاتفاق على اعتماد تدابير تنظيمية جديدة تروم تطوير القطاع، وتشجيع الشمول المالي، وتحسين ولوج المواطنين والتجار إلى خدمات الأداء الرقمي.
وبموجب القرار الجديد، سيتم خفض سقف رسوم التبادل البيني الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية المحلية إلى 0.50 في المائة، مقابل 0.65 في المائة المعتمدة سابقا، مع تخصيص سقف تفضيلي لا يتجاوز 0.15 في المائة لفائدة الخدمات العمومية الرقمية وتجار القرب، بما يساهم في تقليص العمولات المفروضة على عمليات الأداء الإلكتروني.
كما أكد البلاغ المشترك للمؤسستين مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية تروم تعزيز المنافسة داخل السوق، من خلال توسيع ولوج مؤسسات الأداء إلى الخدمات التقنية، والانتقال إلى نموذج يقوم على تعدد الفاعلين، بما يدعم الابتكار ويعزز جودة الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمقاولات.
