أعاد جواب وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، الجدل حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء استمرار غلاء الوقود بالمغرب.
الوزير ربط ارتفاع الأسعار أساسا بتقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية، مذكرا بأن المغرب بلد غير نفطي ويعتمد على الاستيراد لتأمين حاجياته من الطاقة، في جواب بدا منطقيا من حيث ارتباط المملكة بالسوق الدولية، لكنه يطرح في المقابل سؤالا حول مدى كفايته لتفسير الأسعار التي يؤديها المغاربة عند محطات الوقود.
فهل يرتبط ثمن المحروقات في المغرب فعلا بسعر برميل النفط الخام، أم أن الأمر أكثر تعقيدا من مجرد ارتفاع أو انخفاض سعر البرميل؟
المعطيات المرتبطة بآلية تسعير المحروقات تشير إلى أن السوق المغربية لا تستورد النفط الخام فقط، بل تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد منتجات نفطية مكررة، من بينها الغازوال والبنزين. ووفق الأسس التي اعتمدتها السلطات في نظام المصادقة على الأسعار، فإن المرجع لا يقتصر على سعر النفط الخام، بل يشمل أسعار المواد النفطية المصفاة في السوق الدولية، إلى جانب سعر صرف الدولار وباقي مكونات السعر.
وهنا يبرز أحد الأسئلة التي غابت عن جواب وزير النقل: إلى أي حد ساهم توقف التكرير المحلي في جعل المغرب أكثر ارتباطا بأسعار المنتجات النفطية الجاهزة، بدل الاستفادة من استيراد النفط الخام وتكريره محليا؟
فتوقف نشاط مصفاة «سامير» جعل المغرب يعتمد بشكل أكبر على استيراد الوقود المكرر، وهي وضعية يرى متتبعون أنها ترفع من كلفة التزود، بالنظر إلى أن ثمن اللتر لا يتشكل فقط من المادة المستوردة، بل تضاف إليه تكاليف النقل والتخزين والتوزيع، فضلا عن الضرائب وهوامش أرباح الشركات.
كما أن الحديث عن السوق الدولية وحدها يتجاهل مكونا أساسيا في السعر النهائي، يتعلق بالجبايات المفروضة على المحروقات. فالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة تشكلان جزءا مهما من الثمن الذي يدفعه المستهلك، ما يجعل أي نقاش حول غلاء الوقود ناقصا إذا اقتصر على تقلبات سعر النفط في الأسواق العالمية.
ولا يقل الجدل حول هوامش أرباح شركات المحروقات أهمية عن ملف الضرائب والتكرير، خصوصا بعد النقاش الواسع الذي أثارته تقارير ودراسات سابقة بشأن الأرباح المحققة في سوق المحروقات بعد تحرير الأسعار. فالمواطن لا يشتري برميل النفط في السوق الدولية، بل يدفع ثمنا نهائيا يتكون من عدة حلقات، تبدأ بسعر المادة في الخارج ولا تنتهي عند حدود وصولها إلى الموانئ المغربية.
لذلك، فإن ربط غلاء المحروقات بكون المغرب بلدا غير منتج للنفط، رغم صحته من حيث المبدأ، لا يجيب عن جميع الأسئلة المطروحة حول الفارق بين كلفة الاستيراد والثمن الذي ينتهي إليه اللتر في محطات الوقود.
الأهم ربما هو أن انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية لا ينعكس دائما، بالسرعة نفسها أو بالحجم نفسه، على الأسعار التي يؤديها المستهلك المغربي، وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال الضرائب وهوامش التوزيع والأرباح، فضلا عن كلفة استيراد المنتجات المكررة في ظل غياب التكرير المحلي.
وبين سعر برميل النفط وسعر اللتر في محطات الوقود، توجد معادلة أكثر تعقيدا من تلك التي قدمها وزير النقل تحت قبة البرلمان. فهل كان الحديث عن تقلبات أسعار البترول تفسيرا كاملا لأزمة المحروقات، أم أنه شكل طريقة لتجنب الأسئلة الأكثر إحراجا، المتعلقة بالضرائب، وهوامش الأرباح، ومستقبل التكرير النفطي بالمغرب؟
