جرى أمس الاثنين، انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في شخص السيدة نادية أمل البرنوصي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بجنيف في افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للجنة.
وبحسب بيان صحفي، فإن هذا الانتخاب جاء ليؤكد المكانة التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي، بفضل جهوده المستمرة في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، على الصعيدين الوطني والدولي، وفق الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر البيان، أن الثقة التي تحظى بها الترشيحات المغربية داخل الأمم المتحدة تجسدت في انتخاب خبراء مغاربة بمختلف الأجهزة المكلفة بحقوق الإنسان، ومن بينها مجلس حقوق الإنسان، الذي سبق أن ترأسه المغرب سنة 2024.
كما أبرز البيان، أن انتخاب أمل البرنوصي على رأس اللجنة الاستشارية يعكس الاعتراف الدولي بكفاءتها والتزامها، حيث تشغل عضوية اللجنة منذ سنة 2020، وأعيد انتخابها سنة 2023 لولاية تمتد حتى 2026.
ويذكر، أنها عضوة في لجنة البندقية وتعد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، حيث ساهمت في مراجعة دستور 2011 وتواصل تقديم إسهامات هامة في البحث الجامعي في هذا المجال.
وأوضح البيان ذاته، أن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية تتكون من 18 خبيرا، تضطلع بمهمة تقديم المشورة والدراسات لمجلس حقوق الإنسان حول مختلف قضايا حقوق الإنسان.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللجنة، خلال دورتها الحالية، الممتدة إلى غاية 21 فبراير الجاري، تدرس عدة قضايا، من بينها تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى تأثير التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان، وانعكاسات التضليل الإعلامي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
وأورد البيان، أن هذا الانتخاب الجديد، يؤكد الدور الريادي للمغرب في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التقدير الدولي للإصلاحات التي يشهدها في هذا المجال، مما يعزز موقعه كشريك موثوق داخل المنظمات الدولية.
