تشير التوقعات إلى أن الساحة الترابية في المملكة المغربية ستشهد تحولات مهمة بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، حيث يرتقب الإعلان عن حركة تعيينات وتنقلات واسعة النطاق في صفوف الولاة والعمال خلال انعقاد المجلس الوزاري القادم.
وذكرت مصادر متطابقة، أن وزارة الداخلية تستعد لإجراء تغييرات ستطال عددا من المسؤولين الترابيين على مستوى مختلف العمالات والأقاليم. وتستند هذه التعديلات المرتقبة إلى تقييمات دقيقة وشاملة لأداء هؤلاء المسؤولين، يتم إجراؤها وفق منهجية 360 درجة التي تعتمدها الوزارة.
وتفيد ذات المصادر، بأن الحركة الانتقالية لن تقتصر على المستوى المحلي، بل ستمتد لتشمل تغييرات ذات أهمية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، حيث يُتوقع تعيين ولاة وعمال ذوي خبرة في مناصب قيادية جديدة داخل الوزارة.
وفي سياق متصل، من المرجح أن يتم الاستفادة من خبرات بعض المسؤولين الذين أبانوا عن كفاءة عالية في إدارة الشأن المحلي، وذلك من خلال تعيينهم على رأس بعض المدن التي ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030، بهدف تعزيز التدبير الترابي لهذه المدن استعداداً لهذا الحدث الهام.
بالمقابل، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الحركة المرتقبة قد تشهد أيضا إنهاء مهام بعض العمال الذين تبين تورطهم في اختلالات ومخالفات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي. ويعكس هذا التوجه رغبة الجهات المعنية في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة والمحاسبة في إدارة الشؤون الترابية على مختلف المستويات.
وعليه، يترقب المراقبون إعلان المجلس الوزاري المقبل الذي من شأنه أن يكشف عن خريطة المسؤوليات الترابية الجديدة في المملكة، والتي تأتي في سياق دينامية مستمرة تهدف إلى الرفع من أداء الإدارة الترابية وضمان خدمة المواطنين على أكمل وجه.
