كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن قرب دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب، وذلك بعد مضي قرابة ثمانية أشهر على صدوره في الجريدة الرسمية نهاية شهر غشت من العام الماضي.
وأوضح الوزير أن التفعيل الفعلي للقانون مرهون بصدور النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه على أرض الواقع، وقد طمأن وهبي الرأي العام بأن هذه النصوص في مراحلها النهائية ومن المتوقع نشرها في الجريدة الرسمية في غضون سنة كأقصى تقدير.
ويمثل هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحديث المنظومة الجنائية بالمملكة وتوسيع الخيارات المتاحة للقضاء في التعامل مع بعض أنواع الجرائم، حيث تشمل النصوص التنظيمية المرتقبة ترتيبات أساسية لتطبيق هذه العقوبات، وعلى رأسها النص الخاص بـ “السوار الإلكتروني”.
تعتبر هذه التقنية الحديثة إحدى الآليات الرئيسية التي ستمكن المحكوم عليهم من قضاء عقوباتهم خارج أسوار السجون، مع ضمان مراقبة تحركاتهم والتزامهم بالشروط التي يحددها القضاء.
ويمثل السوار الإلكتروني نقلة نوعية في مجال تنفيذ العقوبات، حيث يساهم في الحفاظ على الروابط الأسرية والمهنية للمحكوم عليه، ويوفر بديلا للسجن في بعض الحالات التي لا تستدعي العقوبة السالبة للحرية.
بالإضافة إلى ذلك، ستحدد النصوص التنظيمية مهام الإدارة المكلفة بالسجون في ما يتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة. يتطلب هذا الأمر وضع آليات إدارية وقانونية واضحة لضمان تطبيق هذه العقوبات وفق الضوابط والمعايير المناسبة، وتحديد مسؤوليات مختلف الجهات المعنية، من قضاة ومسؤولي السجون ومختصين في المراقبة والإصلاح.
وأشار وهبي سابقا، إلى أن تفعيل قانون العقوبات البديلة يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير العدالة الجنائية في المغرب، ومواكبة التوجهات العالمية الحديثة في مجال العقاب والإصلاح.
